خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه آمده است: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود.
آیین نامه اجرایی این ماده پنجم شهریور ماه 1381 منتشر شد و در مورخ 29/2/1387 با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت 5 سال توسط مجلس موافقت و در تاريخ 7 شهريور ماه 87 با تائيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر شد.
حجت الاسلام احمدي ميانجي را مي توان از بنيانگذاران و مديران باتجربه شوراهاي حل اختلاف كشور عنوان كرد. اين قاضي 60 ساله كه پيش از اين در جهاد سازندگي گيلان، معاون محسن رضايي در سپاه، نماينده شهيد محلاتي و در دوران دفاع مقدس هم مسئوليت داشت در زمان رياست آيت الله اردبيلي در دستگاه قضا سال 1363 به عنوان مديركل آموزش و پژوهش قوه قضائيه وارد دستگاه قضايي شد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای چند سال اخیر که مورد تائید سازمان بازرسی کل کشور است در سال 89 بیش از 4 میلیون و 200 هزار پرونده وارد به شوراهای حل اختلاف مختومه اعلام شده است گفت: از این تعداد 180 هزار مورد اعتراض داشتیم. در سال 90 انتظار داشتیم تعداد پرونده ها به 3 میلیون برسد چون پرونده های مربوط به تخلفات رانندگی از شوراهای حل اختلاف جدا شد ولی با این حال تعداد پرونده های مختومه شده شورا به 3 میلیون و 900 هزار پرونده رسید.
دلایل جدا شدن بررسی پرونده های جریمه های رانندگی از شورای حل اختلاف
معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه چرا پرونده های مرتبط با راهور و جرائم رانندگی را از شوراهای حل اختلاف گرفتند گفت: در قانون جدید تخلفات رانندگی رسیدگی پرونده های مرتبط با تخلفات رانندگی (جریمه ها) از شوراهای اختلاف گرفته شد. البته این اقدام با جوسازی انجام شد و آقایان گفتند شوراهای حل اختلاف جریمه های مردم را می بخشد. این گفته ها در حالی بود که ما می گفتیم راهور صد در صد محق نبود. مثلا ما قبض های جریمه ای داشتیم در مورد یک خودرو .... نمی خواهم در این مورد صحبت کنم بگذریم!
به منتقدان مي گويم كه كجا سراغ داريد ميزان رضايت از قضاوت به اندازه شوراي حل اختلاف باشد
حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به اینکه عملکرد شوراهای حل اختلاف نشان می دهد که میانگین سالانه 4 میلیون پرونده از حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه توسط این شوراها کاهش پیدا می کند گفت: اگر به طور میانگی هر پرونده را داری دو نفر شاکی و متهم در نظر بگیریم سالانه از مراجعه 8 میلیون شهروند به دادگستری ها جلوگیری می شود. البته برخی می گویند: قضاوت شوراهای حل اختلاف مبنای صحیحی نداشته و علمی و حقوقی نیست. پاسخ من به منتقدان است است که از میان 4 میلیون پرونده تنها 170 هزار اعتراض داشته ایم حالا بروید سایر جاها را مقایسه کنید. این یعنی اینکه طرفین دعوا نظر شورا را پذیرفته اند و اعتراضي نكرده اند.
سازمان بازرسي: 72 درصد مردم از شوراهاي حل اختلاف رضايت دارند
رئیس مرکز شوراهای مرکز اختلاف در دفاع از اینکه برخی از وکلا و حقوقدانان آرای بی منطق و غیر حقوقی شوراها را مورد نقد قرار داده اند گفت: آقایان وکلا ذهنیت در مورد شوراهای حل اختلاف 6 سال قبل دارند. این در حالی است که امروز شوراهای حل اختلاف منسجم داریم. يكي از معاونين قوه قضائيه كه به شهرستانها سفر كرده بود گفته شوراهاي حل اختلاف نظم و انضباط اداري اش از يك اداره بهتر است. اين را بدانيد ما وقتي اينگونه به سرعت آمار مي دهيم يعني اينكه نظم و انظباط بسيار بالايي در كار ما برقرار است. وقتي سازمان بازرسي كل كشور اعلام مي كند 72 درصد مردم از شوراهاي حل اختلاف اعلام رضايت كردند بسيار حائز اهميت است در حالي كه مردم از قوه قضائيه 50 درصد اعلام رضايت كرده اند.
آيت الله آملي لاريجاني مخالف شوراهاي حل اختلاف بودند
رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در پاسخ به اينكه رئيس قوه قضائيه براي ايجاد مركز آمار و انفورماتيك قوه قضائيه بسيار تلاش كرده و بودجه قابل توجهي اختصاص دادند ولي اين حمايت را از سوي رئيس قوه براي شوراهاي حل اختلاف با توجه به اهميت اين مركز نديديم كه پاسخ داد: در ابتداي ورود آيت الله لاريجاني ايشان گفتند كه شوراهاي حل اختلاف بايد منحل شود. ولي در اين مدت آنقدر تغيير پيدا كرد كه جايگاه اين شورا به معاونت قوه قضائيه تبديل شد. نمي توانيد بگوئيد كه حمايت نشديم. در ضمن ما از نظر مالي رديف بودجه داريم و كمكهاي مالي مضاعف هم از سوي رئيس قوه به ما شده است.
كاهش نيرو و شعب حل اختلاف همراه با انظباط و راندمان بالا
حجت الاسلام احمدي ميانجي اظهار داشت: وقتي سال 88 رياست اين مركز را برعهده گرفتم تعداد شعب شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور 14 هزار شعبه بود. و 102 هزار نيرو داشتيم. بعد از ساماندهي تعداد نيروها را به 40 هزار نفر كاهش داده و تعداد شعب هم 8 هزار شعبه شد. البته اين طرح ساماندهي از خودم بود و بر اساس تجربياتي كه داشتم اين اقدام را انجام دادم و حالا نتيجه خوبي داشته است. به اعتقاد من شوراهاي حل اختلاف نه بايد بيكار باشد و نه بايد موجودي پرونده داشته باشد. امروز اگر كل كشور را بررسي كنيد موجودي ما كمتر از 200 هزار پرونده است و اين يعني كاهش اطاله دادرسي و ما در اين كار موفق بوده ايم.
بودجه 30 ميليارد توماني شوراهاي حل اختلاف
هم اكنون 13 هزار نيرو داريم كه اصلا بيمه نيستند. خوشبختانه در بودجه امسال كميسيون قضايي و كميسيون بودجه پيشنهاد دادند با افزايش 10 برابري تعرفه ها بعد از 8 سال هزينه بيمه كاركنان تامين شود كه الحمد لله اين تصويب شد. بودجه سال گذشته مركز براي شوراهاي حل اختلاف 27 ميليارد تومان بود كه براي سال 92 اين رقم 7 درصد افزايش داشت. اگر دولت هر ماه بودجه ما را واريز كند مشكلي نداريم.
صدا و سيما براي معرفي شوراهاي حل اختلاف به مردم پول مي خواهد
معاون قوه قضائيه با انتقاد از صدا و سيما گفت: انتظار ما اين است كه رسانه ملي بايد با شوراهاي حل اختلاف تعامل خوبي داشته باشد. يادم هست يكبار برنامه مفصلي تهيه كرديم بعد وقتي داديم ره صدا و سيما ديديم آنها پول مي خواهند. و اين برنامه روي دست ما ماند.
برخي از اعضاي شوراي حل اختلاف حقوق نمي گيرند
عالي ترين مقام شوراهاي حل اختلاف كشور اظهار داشت: در روزهاي نخست كار شوراها بيشتر نيروها ريش سفيد بودند. مثلا در سرعين 10 سال است قضاتش حقوق نگرفتند و حتي 5 هزار متر زمين هم به شورا اهدا كرده است. يا مثلا در گنبد كابوس يك ساختمان 5 طبقه شيك براي شورا ساخته اند ولي پولي براي آن از دولت و قوه نگرفتند. ولي وضعيت ساختمانهاي شوراها مناسب نيست و بودجه اي هم براي بازسازي يا خريد مكان براي شورا نداريم.
حجت الاسلام احمدي ميانجي در پاسخ به اينكه آيا اين مركز به سيستم cms متصل است گفت: 60 درصد شوراها در شهر ها به اين سيستم متصل است. البته هزينه كردن براي ساختمانهاي استيجاري شوراها زياد مقرون به صرفه نيست ولي با اين حال تمام تلاش خود را مي كنيم تا الكترونيكي شويم.
پيشنهاد طرح درجه بندي شوراهاي حل اختلاف
رئيس شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه در پاسخ به اينكه طرحي در مجلس مطرح است تا اختيارات شوراها كاهش يابد گفت: اين طرح بسيار نپخته است چون اين آقايان پيش نويس قانون شوراهاي حل اختلاف را در كوتاهترين زمان خوانده اند و بعد نظر دادند. ما بايد شوراهاي حل اختلاف يك و دو داشته باشيم شوراهاي درجه دو در تمامي روستاها داير باشه ولي حق راي نداشته باشند و شوراهاي درجه 1 كه در شهرها بوده و امكان راي باشد. اين طرح با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه تهيه شده و به آيت الله لاريجاني داده شده است. ولي در قانون فعلي گفته شده كه بايد تمامي اعضا بايد ليسانس داشته باشند و اين قدرت ريش سفيدي را از بين مي برد. يادم هست وقتي شوراهاي حل اختلاف در خوزستان و هويزه ايجاد شد تا ماهها هيچ ورودي پرونده اي در دادگاههاي اين شهرها نداشتيم.
وي افزود: در سال 81 زمان رسيدگي به يك پرونده در دادگستري 18 ماه بود در حالي كه امروز حداقل اين ميانگين 120 روز است. اگر قرار باشد شوراهاي حل اختلاف راي ندهد قطعا اين ميزان و آمار افزايش مي يابد.
---------------------------------
گفتگو و عكس از سيد هادي كسايي زاده
نظر شما